نعمة فرام : قانون الشراكة خلاص لبنان

يستعدّ لإطلاق 3 مدن صناعيّة في الجنوب تؤمن آلالاف فرص العمل

  هاجر كنيعو – الديار- الصفحة الأولى- 28 كانون الأول

لطالما عرف وزير الطاقة السابق الراحل جورج فرام المشهود له بآدميته والذي أبُعد من قبل "المافيات" بعد ان رفض دخول ألاعيبها في ذلك الوقت، واليوم يتابع نجله نعمة إفرام النهج ذاته، متخذاً من العمل الإنمائي وخلق فرص العمل أمام الشباب اللبناني شعاراً له بعيداً عن التنظير والمنابر والمناصب النيابية والوزارية إنما بالفعل!

قد يعتقد البعض أن الرعب من حالة المستقلين والعائلات صاحبة «الآيادي البيضاء»، يدفع ببعض الأطراف إلى تحييدهم عن عالم السياسة، إنما الحال مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إندفكو» الصناعية الرئيس السابق لجمعية الصناعيين نعمة افرام مختلف تماماً، فهو يقر بالفم الملآن "رفضت المنصب النيابي أكثر من مرة عند مفارق طرق، بعدما تلمست حال الشلل التام والكامل في آلية آخذ القرار في الدولة اللبنانية و«فالج ما تعالج»، لذا قررت دخول الشأن العام من باب المشاريع البنيوية مع خلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل في إطار السعي للحد من الهجرة".

صعوبات وعراقيل عدة وقفت حجر عثرة أمام البرنامج الوطني الشامل الذي آمن به افرام في إطار إنقاذ لبنان من الإنهيار والسير به قدماً نحو النمو الإقتصادي، سواء بإستخراج الطاقة من النفايات أو المطالبة بإحياء المدن الصناعية التابعة للدولة اللبنانية عبر تشكيل الهيئة العليا لإدارة المدن الصناعية ولكن للإسف «لا آذان صاغية»، هذه العراقيل زادت افرام إصراراً فهو على طريق تنفيذ 3 مدن صناعية في الجنوب لا سيما في مجال الصناعات الغذائية ستخلق آلالاف فرص العمل، إحدى هذه المدن تتجه نحو خواتيمها السعيدة بالتعاون مع الرهبنة اللبنانية المارونية وتبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع في ضيعة ريمات الجنوبية . وذلك إيماناً منه، بأنه لا يمكن تقليص العجز في الموازنة العامة والحد من تنامي الدين العام إلا من خلال تطوير البنية التحتية وذلك لن يبصر النور في الدولة اللبنانية سوى عبر توظيف المال الخاص في مشاريع بنيوية دون أن ننسى الجهود الجبارة التي قادها افرام أثناء توليه منصب رئيس جمعية الصناعيين سواء بالحملات الترويجية للصناعة الوطنية وزيادة الإستهلاك الصناعي اللبناني في لبنان، أو بالدورات التدريبية للصناعيين في إطار تبادل الخبرات في ما بينهم وصولاً إلى حد تقوية قطاع الإبتكار وتقوية الأبحاث العلمية في الجامعات كونها تشكل قيمة مضافة للبنان. وإذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي «إحدى ركائز خلاص لبنان»، وفق رؤية افرام، فإن لبنان الجديد الذي نطمح اليه يرتكز بشكل اساسي على 4 قوانين بنيوية : قانون إنتخابي يقوم على النسبية، قانون اللامركزية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون إستعادة الجنسية.

وهنا، لابد من التنويه بالدور الفعّال الذي لعبه إفرام بصفته نائب رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار في تفعيل مسار قانون إستعادة الجنسية بعد أكثر من عشر سنوات على مراوحته، غير أن طعن كتلة «اللقاء الديموقراطي» النيابية بنوابها الـ11 بأحد مواد القانون، أعاد القانون ليس فقط تحت سقف المجلس الدستوري، وإنما أيضاً إلى مادة للنقاش العام.

في هذا الإطار، أبدى إفرام أسفه للطعن بهذا القانون، متمنياً تخطي الأمر بالقريب العاجل، كون الهدف المرجو منه هو إستعادة الحق لإصحابه وإستقطاب طاقات لبنانية ناجحة في العالم للإستثمار في وطنهم الأم.

وإذ اشار إلى صعوبة تسويق لبنان في الخارج نظراً لحجم تغطية ومتابعة الإعلام الفضائي لفضيحة تراكم النفايات على الطرقات ما أثر على صورة لبنان الحضارية، فضلاً عن الوضع المتأزم في المنطقة الإقليمية المشتعلة أمنياً وسياسياً وإنتشار ظاهرة التجمعات التكفيرية المسلحة، كونها تصب جميعها في خانة « طرد» المغتربين اللبنانيين. لكن يعود ويؤكد إستعداد «المؤسسة المارونية للإنتشار» للقيام بحملة تسويقية واسعة للبنان في بلدان إنتشار المغتربين عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام، خصوصاً أن المؤسسة تملك في ملفاتها بيانات وسجلات المقيمين في البرازيل وفي الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان، الذين هم من أصل اللبناني، غير أن ذلك يبقى رهينة إنتظار إقرار المراسيم التطبيقية للقانون وتشكيل اللجنة المختصة ببت الطلبات في وزارتي الداخلية والخارجية.

صحيح أن قانون إستعادة الجنسية خطوة تسجل لكل من ساهم في وضعه على سكة الإقرار تمهيداً لجذب المغتربين أصحاب المداخيل المرتفعة للعودة إلى لبنان، غير أنها تبقى خطوة ناقصة إن لم تستتبع بتطوير البنية التحتية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء حيث الفساد والمحاصصات السياسية، وإذا كان القطاع الخاص أثبت نجاحه في هذا القطاع وما تجربتي زحلة وجبيل إلا دليل على ذلك، فهل نشهد تجربة مماثلة في كسروان لإنتاج الطاقة الكهربائية ؟؟؟

يؤكد افرام إن قرار اعطاء امتيازات كهرباء لبعض المناطق اتخذ منذ مدة وصاحب الامتياز يملك حق توزيع الكهرباء بالإستناد الى القانون 288 الصادر في نيسان 2014 ، علماً أن جبيل وزحلة هما المنطقتان الوحيدتان اللتان تملكان امتيازاً، بالتالي فإن حصرية الإنتاج والتوزيع تشكل عقبة أمام جونية قانونياً.ويفيد افرام أن عزيمة الراحل جورج فرام لم تتراجع، فعمل جاهداً على تحضير مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء وإنشاء هيئة ناظمة له أقرّه مجلس النواب في 2/9/2002 تحت الرقم 462/2002. ولفت الى ان هدف القانون كان اشراك القطاع الخاص في قطاعي الانتاج والتوزيع: "لكن للأسف، لم ينفذ حتى يومنا الحاضر".

الترحيل ... حل مستدام؟؟؟

لم يخلو اللقاء من التطرق إلى إقرار مجلس الوزراء معضلة تصدير النفايات مؤخراً، وهذا الخيار برأي افرام يشكل ضربة للصناعة الوطنية في ظل زيادة الكلفة على الخزينة العامة في وقت كان القطاع الخاص ومنها مجموعة «إندفكو» تقدمت بعروض أقل بـ 20 إلى 30% عن أسعار سوكلين، وإذا كانت كلفة معالجة النفايات كما هو منصوص في العقد الرضائي لخطة الترحيل تبلغ 125 دولاراً، فهي لا تتعدى 50 دولاراً في المناقصة التي ألغيت. ويتساءل : لماذا لم يعد هنالك خيار سوى الترحيل؟؟ ولماذا ألغيت المناقصات؟؟؟ ومن يضمن أن يتحول هذا الحل من مؤقت إلى حل مستدام في ظل غياب خطة مركزية بديلة؟؟؟ ولماذا هذا التكتم الشديد على وجهات الترحيل وبالتالي من يضمن أن ترمى النفايات في عرض البحر وتتحول تكلفة 125 دولاراً للطن إلى أرباح صافية في جيوب البعض!!؟؟

والأنكى من ذلك أن الشركات التي تقدمت بالعروض أخذت على عاتقها تكاليف ضخمة لإعداد دراسات حول الطرق المثلى لمعالجة النفايات، بالمقابل دفعت الدولة ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لإعداد دفاتر الشروط، فهل من المنطقي أن تذهب هذه الأموال سدى ؟؟؟ ولمصلحة من؟؟؟ لقد قبلنا كـ «إندفكو» تلبية نداء مجلس الإنماء والإعمار لخوض التحدي الكبير وهو مشروع نفايات لبنان، أولا لأن بلدنا نحبه ومطروح علينا بلدان كثيرة نعيش فيها، ومستعدون للموت في هذا البلد وما دفعنا أكثر إلى التحرك وتلبية النداء، هو لأننا نملك الخبرة الكبيرة ونستعملها في كل العالم، في حقل توليد الطاقة من النفايات، وهذا ما نقوم به في الولايات المتحدة الأميركية، أو في حقل الصناعة التحويلية والـ RECYCLAGE كما نفعل في الولايات المتحدة والشرق كله.

ويرجع إفرام السبب وراء إفشال خطة شهيب إلى وجود يد خفية عملت جاهدة على زرع الخوف في قلوب اللبنانيين من كافة الحلول المتعلقة بالطمر الصحي، التفكك الحراري، المحارق الصحية وحتى التحويل البيولوجي وذلك بهدف جعل خيار الترحيل أمراً واقعاً لا مفر منه، متهماً كل من يروّج أن هذه الوسائل مضرة للبيئة بـ "العميل"!

وختم افرام في نهاية اللقاء، قائلاً : «إن رئيس الجمهورية الجديد لا بد أن يأتي بسلة متكاملة ترتكز على القوانين الأربعة المذكورة وإلا سيتحول إلى «رهينة»، مشيداً بالدور الذي تلعبه المؤسسة العسكرية والمصرف المركزي بالتعاون مع جمعية المصارف، اللذان يشكلان «النفس الأخير» لصمود البلاد في ظل الشلل التام المستشري في المؤسسات الحكومية. شللٌ ساهم في وصول كافة الشرائح والقطاعات الإقتصادية إلى «الحضيض»، فلم يجد الحراك المدني سوى لغة الشارع سبيلا للتعبير عن وجع الناس وهمومها، وهو أتى ليكرس أولوية الملفات الإقتصادية والإجتماعية على المشاكل والخلافات السياسية العقيمة، غير أن الفكرة التي حملها الحراك تم «إجهاضها» وتسييس مسارها، لذا من المفترض تصحيح مسارها وتوليد حراك شعبي جديد يرسم خارطة مستقبلية للزعماء والمسؤولين عوضاً عن المطالبة بتغيير السلطة الموجودة والقيام بأعمال شغب وتعد لحساب خراب لبنان».