"ثلاجة" التشكيل الحكومي تجمد الحركة وتنذر بمخاطر كبيرة

عدنان حمدان – السفير الجمعة 13 ايار

تزداد المخاطر على القطاعات الاقتصادية والمالية، خصوصا القطاع الصناعي بسبب الغياب الحكومي، بفعل الخلاف على الحقائب من جهة، وتمسك بعض الفرقاء ببعض الحقائب الاخرى، وبسبب عجز حكومة تصريف الاعمال عن اتخاذ قرارات، وذلك في ظل استمرار الفراغ الاداري، وتفاقم التردي الاقتصادي، الامر الذي ينعكس عجزاً لدى القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة وغيرهما، على اعتبار ان عدم الاستقرار السياسي، والفراغ الحكومي، بدآ ينعكسان على التسليفات للقطاعات الانتاجية، ويبرز ذلك في تراجع حركة الصادرات في الفصل الاول من العام الجاري نحو الاسواق الخارجية والتي تراجعت نحو 15 في المئة مقارنة مع العام الماضي ومرجح لها ان تزيد أكثر بفعل التطورات الحاصلة في المنطقة العربية.

في هذا السياق تبدي جمعية الصناعيين والتجمعات الصناعية في مختلف المناطق اللبنانية تخوفها من استمرار تأخير التشكيل الحكومي، والبقاء في اطار جو المراوحة في ظل استمرار غياب الحكومة والأحداث المتسارعة في المنطقة العربية، مشيرين إلى ارتفاع معدل الشركات والمؤسسات التي تواجه تعثرا في تسديد ديونها للبنوك، فضلا عن أخرى بدأت تفكر في التخفيف من العاملين لديها، فضلا عن التوقف عن استيراد المواد الاولية للتشغيل، إضافة الى لجوء البعض من الصناعيين الى تحويل الماكينات المستوردة الى لبنان للتحديث ورفع القدرة الانتاجية الى دول اخرى.

يأمل الصناعيون بحل عاجل للوضع الحكومي، ويعتبرون أن الفرصة لا تزال سانحة لتحسين النمو الاقتصادي، ما يساهم تلقائيا بالحفاظ على اليد العاملة لديهم وبتأمين فرص عمل جديدة، وتحريك الاستثمارات وجذب استثمارات جديدة، وتحسين في مستوى عيش المواطنين، جراء تحريك الاقتصاد الذي يعاني حالة جمود كبيرة.

رئيس جمعية الصناعيين: حالة طوارئ اقتصادية

يطالب بداية، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس نعمة افرام، جميع المسؤولين بـ«هدنة اقتصادية» تتيح للواقع الاقتصادي المهدد إعادة التقاط أنفاسه، مناشدا اللبنانيين جميعا الاتفاق وتدبير شؤون بيتهم.

ولفت افرام الى ان التداعيات السلبية على القطاع الاقتصادي بدأت مع الشلل الذي اصاب الحكومة قبل استقالتها، وجاء التأخير في تأليف الحكومة ليزيد من حدة هذه التداعيات، إضافة الى المستجدات العربية والاقليمية، وهذا الوضع يتطلب من الدولة مواقف سريعة وحاسمة.

وأضاف: كنا قد طالبنا الدولة منذ سنتين باتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بالطاقة (كهرباء، غاز) عندما كان سعر برميل النفط ما دون الـ/60/ دولاراً كي نكون جاهزين لهذه المرحلة التي تجاوز فيها سعر البرميل الـ/100/ دولار، وذلك انطلاقا من المقولة الشهيرة «في ايام الصحو والشمس الشارقة، تصلح القرميد، لا تحت المطر». ويشدد على ان التأخير في اتخاذ قرارات التوظيف الذكية، المتمثلة في إنشاء البنى التحتية من اتصالات وطرق وصرف صحي وكهرباء، حرمنا من جني ثمار هذا التوظيف، فالتأخير بحد ذاته عامل اكيد في خنق النمو.

 اما النقطة الثالثة التي تقلقه جدا، فهي التأخير في مقاربة اهم ملف، ملف الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، التي تطال كل عائلة، وهي اليوم مجحفة كثيرا مع أضعف الضعفاء أي العامل، وخاصة العامل المريض، حيث تستغرق فترة تحصيله لقيمة فواتير الطبابة، أكثر من سنتين. أما رؤيتنا لحل هذا الملف فتكمن في تسديد الدولة لمتأخراتها، مواكبة العصر عبر المكننة، تنظيم البطاقة الصحية الممغنطة، وخصخصة بعض الخدمات في الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى إعادة النظر في شطور الحد الاقصى الذي على أساسه تستوفى الاشتراكات.

 ويشير افرام الى ان الشلل الحكومي قد أخر عملية تحديث القوانين واعادة النظر في النظام الضرائبي ككل، آملا في ان يأتي النظام الضرائبي محفزا للقطاع الانتاجي الذي أثبت جدارته، لا سيما انه اكثر القطاعات الذي يستوعب الصدمات المتتالية على اقتصادنا وبيئتنا السياسية في لبنان، ففي زمن الازمات يستطيع القطاع الانتاجي المحافظة على قدرته اكثر من اي قطاع آخر.

ويتطرق رئيس جمعية الصناعيين الى الازمات التي تطال بعض الدول، حيث كان للبنان فرصة هامة، لو استطاع اللبنانيون تدبير شؤون بيتهم، والاتفاق في ما بينهم يضع لبنان في حالة من الاستقرار والهدوء، ما يجعله ملاذا آمنا للسياح العرب في صيف2011، ويبدو ان الصيف لن يكون واعدا، الا اذا استدركنا الامور واتفقنا كلنا نحن أهل البيت الواحد على الاستفادة من تلك الفرصة. وعليه ارفع الصوت مطالبا بـ«هدنة اقتصادية» وأشدد على «هدنة اقتصادية» تسمح لواقعنا الاقتصادي بإعادة التقاط انفاسه.

 ويختم افرام بالقول: لو كان في لبنان حكومة فاعلة، لما مرت توقعات البنك الدولي بخفض النمو في لبنان من 7% الى 2،5% مرور الكرام، لا بل كانت ارتفعت الاصوات، وأعلنت «حالة طوارئ اقتصادية، لا سيما ان لدينا رقما كبيرا لخدمة الدين العام وهو سيتعدى الـ/5/ مليارات دولار، بخلاف العشرية السابقة حيث كان يتراوح بين /2/ و/3/ مليارات دولار. فالاستحقاقات كبرت على لبنان وأصبح العمل بجد على رفع معدل النمو الاقتصادي واجبا وليس خيارا.