افرام لـ"الجمهورية": المالية العامة ستقضي على الإقتصاد

ايفا أبي حيدر- الخميس 19 كانون أول 2013 

اعتبر رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمت افرام ان الصناعة أثبتت في العام 2013 أنها قطاع امتصاص الصدمات، وقد نمت رغم الظروف الصعبة. لكنه حذر من أن الخطر يأتي من وضع المالية العامة، وهو "وضع مخيف ومرعب".

وأكد افرام ان عام 2013 كان مميزاً في المجال الاقتصادي، إذ أثبتنا فيه أن الصناعة هي قطاع مهم جداً للاقتصاد اللبناني في الأيام الصعبة. وقد برهن القطاع الصناعي أنه قطاع امتصاص الصدمات، وذلك نظرا إلى تعثّر القطاعين السياحي والخدماتي، وهو حافظ لا بل نما بفضل عاملين أساسيين:

أولا الصناعة السورية التي كانت تشكل قدرة تنافسية قوية على الصناعة اللبنانية وهي اليوم غير موجودة تقريبا في السوق اللبناني.

ثانياً: ارتفاع سوق الاستهلاك في السوق اللبنانية بسبب ارتفاع أعداد النازحين ما عوّض غياب السياح.

والملفت أن القطاع الصناعي كان جاهزاً لتلبية حاجة السوق الاستهلاكية اللبنانية أو زيادتها من دون أن يزيد من حجم الواردات على لبنان وهذا عنصر ملفت ومهم جداً للاقتصاد، لأننا بهذه الطريقة نساهم في خلق قيمة مضافة كبيرة خصوصاً وأن الاستيراد للتصنيع في الوطن يخلق قيمة مضافة أقل بكثير من التصنيع والتجارة في الوطن، نسبة للاقتصاد الوطني. 

استناداً إلى هذه المعطيات، اعتبر افرام في حديث إلى "الجمهورية" أن هذا العام كان عاماً مفصلياً في الاقتصاد اللبناني، وجب أن نأخذ منه العبر خصوصاً لدى القيمين على الاقتصاد وعلى القرارات السياسية التي ترسم السياسة الاقتصادية للبنان. أضاف: على الكل أن يدرك أن الصناعة هي قطاع أساسي للبنان، لأن لبنان وللأسف موجود في منطقة سيظل يتعرض فيها للصدمات، لذا يجب أن تعود الصناعة اللبنانية لتلعب دوراً رائداً في الناتج القومي المحلي، خصوصاً وأنها كانت تشكل عام 1974 نحو 25 في المئة من الناتج القومي، في حين هي لا تشكل اليوم سوى 10 في المئة.

ودعا افرام لأن يبدأ لبنان من اليوم باعتماد سياسة لتشجيع وتحفيز الصناعة اللبنانية لأنه في أمس الحاجة لأن يكون عنده دائماً قطاع قادر على استيعاب الصدمات.

وعن الصناعات التي استفادت أكثر من غيرها من الأزمة السورية، قال: الصناعات الاستهلاكية هي أكثر الصناعات التي استفادت من الأزمة ونمت خلال هذا العام ولعلّ الصناعات الغذائية في المرتبة الأولى. كما سجلت صناعة الخبز نمواً ملحوظاً إذ ارتفع إنتاج المطاحن نحو 45 في المئة، أما الصناعات المرتبطة بالبناء فتأثرت سلباً بالأزمة ولم تتمكن من النمو، ومرد ذلك أن قطاع البناء تراجع. وتدخل في هذا الإطار صناعة المفروشات. كما هناك تراجع في نمو صناعة المجوهرات كونها مرتبطة بالقطاعات السياحية. 

أما الصناعات الكيماوية ومن ضمنها الترابة فشهدت نمواً كبيراً هذا العام بسبب التصدير إلى سوريا. ولفت إلى أن صناعة الالكتروميكانيك لا زالت تحافظ على نموها وتتصدر القائمة وهذا قطاع صناعي مشرف يثبت أن القيمة المضافة التي يضعها المهندس اللبناني والشعب اللبناني المبتكر بتمكنه من دمج تقنيات الكهرباء والميكانيك والبرمجة جيدة جداً، لافتاً إلى أن النمو الصناعي الكبير في العشرين عاماً المقبلة سيأتي من هذا القطاع. 

وعمّا إذا تمكن لبنان من كسب الأسواق التي خسرتها سوريا جراء الحرب، قال: العالم كبير ولم نكن نتنافس فيه مع الصناعات السورية. كنا نتنافس مع سوريا في الأسواق العالمية مع قطاعات مختلفة تميل أكثر نحو الصناعات الزراعية مثل زيت الزيتون، صناعة النسيج أو القطن ولم نكن نتنافس بالمولدات أو المجوهرات... 

وردا على سؤال، أكد افرام ان القطاع الصناعي سيحافط على صدارته حتى لو بعد انتهاء الأزمة السورية وعودة الأسواق إلى طبيعتها، معرباً عن اعتقاده أن القطاع سيشهد ازدهارا عندما تنتهي الحرب في سوريا، نتيجة عملية إعادة الاعمار التي ستلي وقف الاقتتال في سوريا، والتي ستحفز نسب النمو بشكل هائل في المنطقة.

في المقابل، أعرب افرام عن قلقه إزاء وضع المالية العامة للدولة اللبنانية، لافتا إلى أن الخوف ليس على القطاع الخاص، بل على عجز المالية المتفاقم ونسبة نمو الدين العام التي بلغت 3 أضعاف نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن هذا الوضع مخيف ومرعب.

وشبّه وضع المالية العامة بالمرض الخبيث الذي ينمو ليقضي على كامل الجسد، وهكذا هو حال المالية العامة التي ستقضي على الاقتصاد. ورأى افرام انه يجب في أسرع وقت، اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة مشكلة العجز المتنامي والذي سيشكل قريبا، نسبة 50 في المئة من حجم الموازنة.