دعا الى إنجاز المناطق الصناعية ومنع تصدير الجلود الخام والخردة أفرام: المطلوب السماح للصناعي بإنتاج الكهرباء وبيع الفائض

المستقبل - الاربعاء 29 أيلول 2010 - العدد 3785 - المستقبل الإقتصادي -

الفونس ديب-المستقبل

أكد رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام ان القطاع الصناعي يشكل بين 11 و13 في المئة من الناتج القومي، مشيراً الى "طموح الجمعية ببلوغ الـ20 في المئة بين ال10 و15 سنة المقبلة". واشاد بتجاوب الحكومة مع مطالب القطاع، مشيراً الى تغيير جوهري في مفهومها تجاه الصناعة الوطنية.

واعتبر افرام ان قوة القطاع الصناعي تكمن في الفرد اللبناني، "الذي بواسطته تمكنا من تحقيق قفزات كبيرة، وان نثبت انفسنا في المحيط والعالم"، مشيراً الى قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، والالكتروميكانيكية، والكيماوية والموضة التي تعتبر في بدايتها، متوقعا ان يكون لدى لبنان في هذا المجال افضل الماركات العالمية.

وإذ أكد ان تأمين ارض صناعية مناسبة بأقل من 30 دولارا المتر، ببنى تحتية متكاملة امر اساسي لنهضة القطاع الصناعي، اعتبر ان اقامة المناطق الصناعية هي في مقدم اوليات جمعية الصناعيين لانها الحل الامثل لهذه المعضلة. وشدد على ضرورة منع تصدير المواد الخام من جلود وخردة بانواعها، "لانها مواد اساسية يجب ان يستفيد منها القطاع الصناعي، وركيزة لتطوير قطاعات وصناعات اساسية في لبنان"، كما شدد على ضرورة السماح للصناعيين بانتاج الكهرباء وبيعها لزملائهم او من خلال شبكة الدولة.

وأطلق افرام صرخة الى كل السياسين بضرورة حصر النقاش والجدل السياسي داخل المؤسسات الدستورية، "لكي نتمكن من اكمال النمو المطلوب"، محذراً من ان "عدم المحافظة على نمو بين 6 و7 في المئة سندخل في دوامة مهلكة، ومن المعقول ان يفلس البلد".

فقد تحدث افرام الى "المستقبل" عن واقع القطاع الصناعي ومكامن قوته وضعفه، وابرز الاجراءات المطلوبة لتمكين الصناعة اللبنانية من التطور والمنافسة، فأكد رضاه عن اداء القطاع الصناعي، وقال "انا معجب بالقطاع الخاص اللبناني الذي أثبت انه على مستوى المسؤولية"، واضاف "الارقام تتكلم، فالنمو ملفت، ونحن نتوقع ان يكون لدينا نمو هذا العام يزيد على 30 في المئة".

ورأى افرام ان قوة القطاع الصناعي تكمن في الفرد اللبناني الذي بواسطته تمكنا ان يكون المنتج اللبناني مميزاً. لذلك فان "صنع في لبنان" يعتبر دليلاً على النوعية المميزة في كل الشرق، وهذا الفارق استطاع الصناعي اللبناني ان يحققه رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها الواقع الاقتصادي في لبنان، كما استطاع التكيف مع الظروف الجديدة وان يحقق هذه القفزات ويثبت نفسه ضمن محيطه وفي العالم".

قطاعات مجدية

وفي هذا الاطار اشار الى قطاعات عدة اثبتت جدواها وقدرتها التنافسية، ابرزها الصناعات الغذائية، الصناعات الالكتروميكانيكية، والصناعات الكيماوية، مشيرا في هذا الاطار الى ان مجمع سلعاتا الصناعي (صناعات كيماوية) سيصدر هذا العام نحو 300 مليون دولار.وقال "الملفت ان صناعات الالكتروميكانيكية تتصدر الصادرات الصناعية اللبنانية، وهذا الامر كنا نرجوه ونتوقعه، لأن هذه الصناعة بالتحديد تدمج بين الفكر والابداع والعلم، وهذه ابرز ميزة للصناعي اللبناني".

وأضاف "لا شك ان هناك نهضة مميزة في صناعات الذهب والجوهرات والموضة، وهي صناعات غير محصية، لكنها رائدة في لبنان وتنمو بشكل متصاعد لانها صناعة تتكامل مع جمال المرأة اللبنانية واناقتها المعروفة بها في الشرق والغرب". ورأى ان صناعة الاناقة هي في بداياتها، متوقعاً ان يكون لدى لبنان افضل الماركات العالمية في هذا المجال.

وبالنسبة لمكامن الضعف في القطاع، قال افرام "لدينا مشكلة اساسية تتمثل بالارض الصناعية، وفي الوقت نفسه تحقق الصناعة نتائج مبهرة، لذلك ضاق عليها الثوب الذي ترتديه، ورغم ذلك لم تلحظ الادارة اللبنانية اعطاءها الامكانات التي تسمح بتوسعها"، مؤكداً ان البنى التحتية اساس في نهضة القطاع الصناعي، وقال "اذا لم نستطع حل هذه المعضلة فاننا نقترف جريمة بحق الصناعة، "لانها اعطتنا ولم نعطها".

الأرض الصناعية

وشدد على ضرورة توفير ارض صناعية بسعر منخفض بأقل من 30 دولارا للمتر، ببنى تحتية متكاملة لتمكين القطاع من الاستمرار في النمو الذي يحققه الآن، "لذلك اعتبر ان حل هذا الموضوع في مقدمة اولوياتي".

واضاف "لذلك نعمل بجد لاقامة المناطق الصناعية لانها الحل الوحيد لهذا الموضوع، وقد ابدى وزير الصناعة ابراهام دده يان كل تعاون واندفاع لتعيين الهيئة العليا لادارة المناطق الصناعية، ومن المتوقع ان تبت في اقرب وقت ممكن، وبعدها سيتم لحظها في الموازنة. كما اننا في الوقت نفسه سنشجع القطاع الخاص على الاستثمار في اقامة المناطق الصناعية"، وأكد "انا متفائل ومتكل على القطاع الخاص، بنفس مستوى اتكالي على القطاع العام، خصوصا انني مقتنع بان القطاع الخاص قادر ان يحل في مواقع عديدة مكان القطاع العام لمعالجة مشاكل اقتصادية وبنيوية".

واشار الى مشاكل اخرى تعترض مسيرة القطاع الصناعي وتتمثل بالقوانين وتحديثها، "مثلاً قانون الكهرباء وحصريتها"، مشدداً على ضرورة تحديثه لجهة تمكين الصناعي من انتاج الكهرباء وبيع الفائض لصناعي آخر، وكذلك تمكينه من ادخال الطاقة الفائضة الى شبكة الدولة، وهذا يفيد مؤسسة كهرباء لبنان والصناعي والمواطن، وهي تخلق قيمة اضافية كبيرة للاقتصاد اللبناني، وهذا الامر يجب ان نعمل عليه لتحقيقه".

وبالنسبة للقطاعات المتعثرة، قال "هناك عوامل خفية هي التي تتحكم بحركة السوق، بشكل تضعف القطاعات التي يجب ان لا تبقى، وتقوي القطاعات التي يجب ان تبقى، لذلك يجب ان لا نتعاطى مع هذا الموضوع، انما فقط نراقبه عن بعد". واضاف "في المقابل هناك مثلاً قطاع الدباغات يجب ان نقف الى جانبه ونسانده وهو يتمتع بقيمة مضافة عالية، لأن المواد الخام الذي يستخدمها من منشأ وطني وهي عملياً جلود الابقار والغنام والماعز التي تذبح في لبنان. لكن من المؤسف ان لبنان يسمح بتصدير هذه المواد الخام، بينما المطلوب منع تصدير الجلود والخردة على انواعها: الحديد والبلاستيك والورق، لانها عملياً تعتبر مواد اساسية وموارد طبيعية يجب ان يستفيد منها المجتمع اللبناني، عبر تحويلها الى مواد اساسية معدة للصناعة، كما انها ركيزة اساسية لتطوير قطاعات وصناعات اساسية في لبنان".
وعن الصناعات التي تستخدم طاقة مكثفة، أكد وجود مشكلة لدى هذه المصانع، وقال "انا كصناعي في مجال الورق أعيش هذه المشكلة، لكن رغم هذا الواقع استطعنا ان نستمر وننمو من خلال توليد طاقة كهربائية أفضل من تلك التي نشتريها من مؤسسة كهرباء لبنان". واضاف "صندوق دعم الطاقة اتمناه لكن لن اتكلم عن امور لا يمكن تحقيقها"، مفضلاً في هذا الاطار ان يكون هناك مناطق صناعية في لبنان وتسهيلات لانتاج الكهرباء بطريقة مخفضة، ان كان بواسطة الفحم الحجري او بطريقة اخرى وهذا يزيد قدرتنا التنافسية".
وأوضح افرام ان الصناعة الوطنية تشكل بين 11 و13 في المئة من الناتج القومي، "وطموحنا ان نصل الى 20 في المئة بين 10 و15 سنة مقبلة. وإذا تمكنا من تحقيق ذلك يمكن عندها القول ان لبنان اصبح بلداً صناعيا، وانا مقتنع بقدرة لبنان على ذلك من دون ان يتخلى عن ميزته السياحية والخدماتية، لأن الامرين لا يتناقضان انما يتكاملان ولديهما قدرات اقتصادية اضافية.

انتبهوا الى الاقتصاد

وابدى افرام رضاه التام عن علاقة الجمعية مع وزير الصناعة، وكذلك تجاوب الحكومة مع المطالب الصناعية، مشيراً الى تغيير جوهري في مفهوم الحكومة تجاه الصناعة الوطنية، متمنياً ان يكون اداءها اسرع في التعاطي مع الموضوع الاقتصادي ككل.

وقال افرام "نحن اليوم من خلال الوقائع السياسية والوضع على الارض، فان اولويات الحكومة بدأت تتغير والملف الاقتصادي تراجع ليحل مكانه ملفات سياسية وامنية عاجلة. لكنني اريد ان اذكر الجميع، واطلق صرخة لكل السياسيين ان الاقتصاد اللبناني هو الذي نعيش جميعا منه، ويجب ان نتذكر ان لدينا استحقاقات وعلينا دين يزيد على 50 مليار دولار، وهو يرتفع 5 مليارات كل سنة، من هنا نقول حذاري انتبهوا الى الاقتصاد فكل الفرقاء يتحملون المسؤولية".

وتمنى ان يحصر الجدل والنقاش السياسي في المؤسسات الدستورية، "لنتمكن من اكمال النمو المطلوب في لبنان"، مؤكداً ان "النمو الاقتصادي الفائق بلبنان ليس خياراً انما واجب، لان لدينا مديونية كبيرة، واذا لم نحافظ على نمو مرتفع فوق الـ6 و7 في المئة، سندخل حتماً في دوامة مهلكة ومن المعقول ان يفلس البلد". وقال "ممنوع علينا ان ننمو بين 2 و3 في المئة، مجبرون ان ننمو فوق الـ6 في المئة، والا فان نسبة المديونية على الناتج القومي تبدأ بالارتفاع، وعندها ندخل في دوامة الافلاس، وهذا يؤثر سلبا في الجميع من دون استثناء".