لتعميم تجربة اسكوتلندا في "العيش معاً أفضل لنا"!

نعمة افرام – النهار  26 أيلول 2014

 تهاوت نزعة الانفصال وإنشاء الكيان المنعزل أمام لحظة الحقيقة، عندما أتيحت الفرصة أمام أبناء اسكوتلندا والحكومة المركزية لتصحيح مسار تاريخهم المشترك والتصالح معه.

اسكوتلندا، المملكة المستقلة حتى عام 1707، كانت تعيش تناقضات مختلفة داخل الاتحاد المعروف بمملكة بريطانيا العُظمى. الانقسام كان واضحاً في مزيج من مشاعر قومية وتطلعات اقتصادية – اجتماعية. لكن الشعب الاسكوتلندي اختار الاستمرار في الاتحاد بحرية تامة. لم تسجل هناك عمليات تهديد او تنكيل. لم تُشل المؤسسات. لم تطلق حملات التخوين. وبالطبع لم تقع حرب أهلية. تلاقى شعار "العيش معاً أفضل لنا" مع ايجاد الحكومة المركزية في الاتحاد منظومة أكثر عدلاً وتوازناً، تحترم حق الشعب الاسكوتلندي في خياراته، وتمنحه سلطات واسعة لامركزية وصلاحيات أشمل لبرلمانها المحلي.

حافظ الاسكوتلنديون على خصائص هويتهم من جهة، ورسخوا من جهة ثانية التفاعل البناء للمحافظة على المكانة المرموقة للمملكة بين الأمم، وتأمين عيش أفضل لمكونهم التاريخي بفضل القدرة الاقتصادية والحماية المجتمعية المننوحة من قبل الاتحاد لكل مواطنيه.

هو حلّوا قضاياهم بالحوار، ونحن في منطقة الشرق الأوسط بالنار والدمار. هم تعلموا من منطق التاريخ وتجاربه، ونحن لا نزال نحتكم الى منطق السكين والسيف والإلغاء والتفكير. فما الضير في تعميم خيار اسكوتلندا في توجيه التطلعات ناحية تطوير أنماط الحكم في المنطقة، بشكل نحفظ فيه خيار الجماعات المتنوعة ونستعيد معه قيم الانسانية والمواطنة والتنافس الاقتصادي والثقافي بآليات ديموقراطية؟

حكمت المجتمعات المتعددة في الشرق الأوسط تاريخياً بقبضة حديدية عثمانية ومن ثم بريطانية وفرنسية، لتؤول الى الديكتاتوريات. واليوم، تفتش القبائل والعشائر والطوائف والمذاهب عن البدائل، ومنها الانفصال التام. فهل هو الحل الأجدى؟ وما بين الانفصال التام او الذوبان المُذل، ألا تشكّل اللامركزية الموسعة في حدودها القصوى نموذجاً مثالياً يعود بالنفع على جميع المكونات وفي الوقت عينه على وحدة البلاد؟

واذا رأى البعض صعوبة في استحضار التجربة الاسكوتلندية نظراً الى غياب الأنماط الديموقراطية وعمق النزاعات الطائفية والمذهبية والعرقية الخطرة التي تعصف بمنطقتنا، فالنموذج اللبناني الذي تعود جذوره عميقاً في التاريخ، والذي ارتسمت معالمه باتداء من القرن الثامن عشر، يشكّل جسر عبور نحو مرحلة جديدة له وللمنطقة.

لم يرض المسيحيون في لبنان يوماً ان يكون لبنان وطناً مسيحياً منعزلاً. لقد تطلعوا مع الجماعات الدينية المختلفة التي أتت هذه الارض هرباً من الاضطهاد وسعياً وراء الحرية الى كيان مجتمعي يعبّرون من خلاله عن ذواتهم الخاصة ضمن التنوع والتعدد.

لقد وقف البطريرك الياس الحويك في وجه جمال باشا والقنصل الفرنسي في سبيل كل اللبنانيين. ونجح عام 1919 منتدباً أوحد الى مؤتمر فرساي للمطالبة بالاستقلال، فأعاد ما سُلخ من اراضي لبنان، قائلاً: "أنا بطرك الموارنة ولي طايفة واحدة هي لبنان".

ولنكن مباشرين أكثر. ألم يكن مشروع الانفصال مؤاتياً للمسيحيين أكثر من اي وقت مضى عام 1982، ليفاجئ بشير الجميّل اللبنانيين وغيرهم بطرحه الـ10452 كلم²؟

اللبنانيون قدموا النموذج الحيّ في كيفية صوغ استحقاق العيش معاً، وكانوا سبّاقين. لكنهم أخفقوا في ترجمة تجربتهم هذه في مشروع ينقل عيشهم معاً من عيش مشترك عقيم الى عيش مشترك منتج وأفضل.

"العيش معاً أفضل لنا" لا بد ان يتجسد في لبنان، عندما نستعيد المبادرة ونطور نظامنا على قاعدة موسعة للدولة اللامركزية وبصلاحيات أشمل للسلطات المحلية. هكذا نستقطب أكبر قدر ممكن من الطاقات الحية والابداعية نحو الشأن العام. وبذلك نسد الثغر ونؤمن للجميع العيش في دولة مشرقية تحقق الغنى ضمن التعدد والوحدة في التنوع، في لبنان يتحوّل عندها بحق نموذجاً للشرق الجديد.