للمرة الأولى في لبنان: إطلاق المؤشرات الصناعية

أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين المؤشرات الصناعية للمرة الأولى في لبنان، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية وبمساهمة من شركة INDEVCO والبنك اللبناني الفرنسي في مقر الجمعية.

شارك في اللقاء رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، رئيس مجموعة إندفكو الصناعية نعمة افرام، رئيس مجلس ادارة مدير عام البنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل، رئيس لجنة الخدمات والمؤشرات الصناعية في جمعية الصناعيين شاكر صعب، في حضور رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار، عميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، وممثلين عن غرفة بيروت، ومجموعة من الصناعيين وحشد من الاعلاميين.

بدءاً كانت كلمة للجميل، اعتبر فيها اننا "أمام محطة جديدة في مسار الصناعة اللبنانية، محطة أردنا فيها اثبات الحقائق الدامغة المتعلقة بأهمية القطاع الصناعي اقتصادياَ واجتماعياً". وقال: إذا كان في ما مضى هناك من يشكك بالسر أو بالعلن بكلامنا عن أهمية الصناعة اللبنانية، فإننا اليوم نعلن أمام الرأي العام اللبناني مسؤولين ومجتمع مدني وبالأرقام ما تمثله الصناعة الوطنية في حياة بلدنا، وذلك بالاستناد على قاعدة بيانية موثوقة من وزارة المالية اللبنانية، ترسم صورة شاملة عن القطاع الصناعي بكل ابعاده".

واعتبر الجميل ان انجاز هذه المؤشرات لم يكن سهلاً على الاطلاق، فهو تطلب جهودا جبارة بدأت مع المجلس السابق للجمعية برئاسة الرئيس نعمة افرام، وبتعاون وثيق مع وزارة المالية وبدعم مشكور من كل من البنك اللبناني الفرنسي، ومجموعة اندفكو، وبجهد كبير من فريق عمل جمعية الصناعيين.

وكشف فيها ان المؤشرات التي نطلقها اليوم أظهرت، واستناداً الى ارقام وزارة المالية: ان حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليار دولار عام 2015 بعد ان كان تعدى الـ 10.5 مليار دولار عام 2012. بلغ عدد المصانع في لبنان 1977 مصنعاً يوظف 77 الفا و678 عاملاً في القطاع. شكلت حصة الصناعة الوطنية من السوق المحلية 7.3 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الصناعي بين عامي 2011 و2016 نحو المليارين و55 مليون دولار.

وطالب الجميل بضرورة اتخاذ قرارات سريعة للنهوض بالقطاع الصناعي تعتمد على عنصرين اساسيين، هما: الحماية والتحفيز، فضلا عن تنفيذ خطة إنقاذيه للصادرات الصناعية.

افرام

ثم كانت كلمة لافرام شكر فيها الجمعية وفريق عملها الذي استكمل مشروع إطلاق المؤشرات الصناعية والتي اتت بعد ثلاث سنوات من إطلاق العمل بها. وأعرب عن سعادته لوجود تكامل بالسلطات بالجمعية، وروح التضامن بين الصناعيين. وقال: انطلقنا بمشروع خلق مؤشرات للقطاع بعدما لاحظنا ان هناك نقص في المعلومات الصناعية، وبدأنا المشروع بالتنسيق مع المالية. فالأرقام التي تصدر اليوم تفيد ان لبنان بلد يطور الصناعة ويجب ان يصبح بلداً صناعيا بالكامل، يجب ان يتأتى 20 في المئة من الدخل القومي عن القطاع الصناعي، علماً انه اليوم اقل من 10 في المئة.

أضاف: تفيد المؤشرات ان حجم الصناعة في لبنان 8.8 مليار $ لكننا نستورد أكثر من 17 مليار ما يعني ان اماما الكثير من العمل لنعدل الميزان. ودعا افرام المسؤولين السياسيين اللبنانيين الافساح في المجال امام المبادرة الفردية لنتمكن من خلق فرص العمل الكافية حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي.

وتابع: ان روح المبادرة لدى اللبنانيين كفيلة بإنهاء الوجع الذي نعيشه اليوم جراء الضرائب وسبل سد العجز في الموازنة. وأكد ان المبادرة الفردية اللبنانية كفيلة بخلق 30 ألف فرصة عمل في لبنان، في حين نحن نؤمن اليوم 5 الاف فرصة عمل فقط، وهنا مكمن المشاكل في لبنان. وبرأيي على بلدنا ان يسجل نمواً 7 في المئة في السنة وللتمكن من تحقيق هذا الرقم يجب على المسؤولين ان يقروا قوانين لتحفيز النمو قبل اقرار اي ضريبة، وأهمها سلة دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وعندها اي بعد ان ينمو الاقتصاد يصبح فرض الضرائب شرعي.

في الختام، عرض صعب لأبرز نتائج المؤشرات الصناعية التي تم اطلاقها، وأبرز ما جاء فيها: بلغ عدد المؤسسات الصناعية عام 2015 نحو 1977 مصنعاً توزعت على 13 نشاطاً صناعياً. استحوذت الصناعات الغذائية على حصة الاسد بـ 373 مصنعاً، يليها الصناعات الكيمائية والبلاستيك بـ 272 مصنعاً، فصناعة الورق والكرتون بـ 224 مصنعاً. تراجع العدد الاجمالي للمؤسسات الصناعية بنسبة 4.4% في الفترة الممتدة بين 2011 و2015، من 2365 مصنعاً الى 1977 اي بخسارة 388 مؤسسة صناعية، وتراجع حجم الأعمال تراجع نحو 1.8 مليار دولار بين 2012 و2015