افرام في لقاء "لبنان الرسالة": خوف من شلل قاتل والمفتاح... الرئيس

أقامت "حركة لبنان الرسالة" لقاء حواريا عن الأزمات في لبنان والمنطقة، بعنوان "رؤية لبنانية للأزمة الإقليمية"، في حضور السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا، النائب باسم الشاب، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود، نائب رئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" الرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، راعي ابرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، الأباتي أنطوان صفير، مديرة المفوضية العليا للاجئين السوريين والأقليات في الأمم المتحدة ميراي جيرار، وشخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية ورؤساء بلديات منطقة كسروان.

افرام أشار في كلمته الى أنه "كتب على لبنان ألا يقبل على البحث في إعادة تجميع أوضاعه، إلا على الساخن وبعد حروب وويلات ووفق مصالح الآخرين، أو وسط شلل قاتل وانهيار مخيف. لقد تحول كل استحقاق الى ازمة وكل قرار الى شلل. تعطلت آليات العمل، فانهارت المؤشرات الاقتصادية ووصلت إلى القعر، ومنذ العام 2006 لم تقر موازنة في مجلس النواب. الحماية الاجتماعية تضمحل حتى الحضيض. وها هي أوجاع اللبنانيين تتعاظم صحيا وتعليميا وسكنيا ويصيب بنانا التحتية تآكل مخيف والتلوث في أوجه والنفايات تأكلنا وثروتنا المائية تهدر. وفي الوقت الذي نحتاج فيه إلى خلق 25 ألف فرصة عمل سنويا أمام شبابنا، هيهات أن نتمكن من تأمين 5 آلاف منها".

اضاف: "مواطنونا يستجدون جوازات سفر أجنبية وبدل استقطاب اللبنانيين من الانتشار، نستبدلهم بلاجئين ونازحين دون آليات تنظيمية. أما الأولويات فتكمن في خدمة أجندات المحاور. فقد مدد مجلس النواب ولايته مرتين وإلى اليوم وبعد أكثر من سنة نفشل في انتخاب رئيس للجمهورية".

واوضح ان "الوطن ما عاد يحتمل إستمرار هذا الخلل البنيوي المتمادي في نظامه التشغيلي والإقتصادي والإجتماعي، حيث إدارات الدولة معطلة والمواعيد الدستورية مستباحة والأبعاد الإقتصادية افتراضية والمسائل الإجتماعية زبائنية ريعية. كما أننا لم نعد نستطيع تحمل أن نبقى أسرى مسائل إقليمية ودولية، لا علاقة لمصلحتنا الوطنية العليا بها".

واشار الى ان "الأزمة الوجودية التي تعصف بلبنان إضافة إلى مصيرية إنتظام عمل مؤسساتنا الدستورية والوطنية، تستدعي الشروع الفوري في عملية انتخاب رئيس للجمهورية".

وتطرق الى 4 نقاط قد تشكل منطلقا لحل المعضلات اللبنانية، الأولى تتعلق "بوضع قانون انتخابات عصري يكرس المناصفة ويحمي الشراكة وميثاقية الدستور ويؤمن في الوقت عينه صحة التمثيل وعدالته، والثانية، تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية الموسعة وفي إقراره فرصة جدية لتمتين الوحدة الوطنية وتأمين الإستقرار عبر تخفيف حدة الصراع على السلطة المركزية، اما الثالثة، فتتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والرابعة، اقرار قانون إستعادة الجنسية".

 نعمة افرام: الأزمة تستدعي انتخاب رئيس

الخميس 20 آب 2015 

نظّمت حركة «لبنان الرسالة» لقاءً حوارياً ناقش الأزمات في لبنان والمنطقة تحت عنوان «رؤية لبنانية للأزمة الإقليمية».

الحلّ بقانون انتخاب عصري واللامركزية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإستعادة الجنسيةحضر اللقاء السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشيا، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، راعي أبرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، النائب باسم الشاب، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الأباتي أنطوان صفير، مديرة المفوضية العليا للاجئين السوريين والأقليات في الأمم المتحدة ميراي جيرار، وشخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية ورؤساء بلديات المنطقة.

بعد كلمة ترحيبية للديبلوماسي انطوان شريف صفير، تحدّث الوزير السابق زياد بارود فرأى أنّ «السياسة الحالية لديها خطيئة أساسية لأنها لا تملك أيّ رؤية ومهمتها ضيقة ومحصورة في الزبائنية السياسية والدوائر الانتخابية وغير مبنية على أسس وأفكار تطويرية»، لافتاً إلى أنّ «سياستنا رجعية، من دون رؤية، مرحلية، موقتة، محدودة ولا تستطيع أن تحقق الاستقرار والازدهار والنموّ»، سائلاً: «كيف يمكن الحديث عن رؤية لبنانية للأزمة الاقليمية في ظلّ التعدّدية اللبنانية؟»

وأورد نقاطاً عدة في الملف الأمني ترتبط بانعكاس الأزمة السورية على لبنان ما يتطلب حماية دولية، مشدِّداً على دور الجيش في معارك طرابلس وعرسال «وحاجته الى مزيد من الدعم غير المشروط ومدّه بالسلاح النوعي».

أما في الملف السياسي، فأبدى بارود خشيته في أن يؤدي استمرار غياب رئيس الجمهورية الى الانهيار التام للدولة اللبنانية، حيث إنّ مجلس الوزراء غير قادر على القيام بأعماله ومهامّه وحده».

من جهته، قال نائب رئيس المؤسسة المارونية للإنتشار والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين نعمت افرام: «لقد كُتب على لبنان ألا يُقبل على البحث في إعادة تجميع أوضاعه، إلّا على الساخن وبعد حروب وويلات، ووفق مصالح الآخرين، أو وسط شلل قاتل وانهيار مخيف. لقد تحوَّل كُلّ استحقاق إلى أزمة، وكلّ قرار إلى شلل.

تعطّلت آليّات العمل، فانهارت المؤشِّرات الاقتصاديّة ووصلت إلى القعر. ومُنذ العام 2006 لم تُقرّ موازنة في مجلس النواب». ولاحظ أنّ «الحماية الاجتماعية تَضمحِلّ حتّى الحضيض. وها هي أوجاع اللبنانيين تتعاظم صحّياً وتعليمياً وسكَنيّاً. ويُصيب بنانا التحتيّة تآكل مُخيف. والتلوّث في أوجه والنفايات تأكلنا وثروتنا المائية تُهدَر. وفي الوقت الذي نحتاجُ فيه إلى خلق 25 ألف فُرصة عمل سنويّاً أمام شبابنا، هَيهات أن نتمكّن من تأمين 5 آلاف منها». وأضاف: «مواطنونا يَستجدون جوازات سفرٍ أجنبية. وبدَلاً من استقطاب اللبنانيّين من الانتشار، نستبدلهم بلاجئين ونازحين بلا آليات تنظيمية. أمّا الأولوّياتُ فتكمُنُ في خدمة أجندات المحاور».

ولفت إلى أنّ «مجلس النوّاب مدَّد ولايته مرتين، وإلى اليوم وبعد أكثر من سنة، نفشَل في انتخاب رئيسٍ للجمهورية. وما هو واضح، أنّ الوطن ما عاد يتحمّل إستمرار هذا الخلل البنيوي المتمادي في نظامه التشغيلي والإقتصادي والإجتماعي، حيث إدارات الدولة معطّلة، والمواعيد الدستورية مُستباحة، والأبعاد الإقتصادية افتراضية، والمسائل الإجتماعية زبائنية ريعية. كما أننا لم نعد نستطيع تحمّل أن نبقى أسرى مسائل إقليمية ودَولية، لا علاقة لمصلحتنا الوطنية العليا بها».

وشدّد افرام على أنّ «الأزمة الوجودية التي تعصف بلبنان إضافة إلى مصيرية إنتظام عمل مؤسساتنا الدستورية والوطنية، تستدعي الشروع الفوري في انتخاب رئيس للجمهورية يكون عنواناً لهذا التطوّر الجوهري في صلب عقدنا الوطني». 

وتطرّق الى أربع نقاط قد تشكل حلّاً للمعضلات اللبنانية، الأولى تتعلّق بوضع قانون انتخابات عصري، يُكرّس المناصفة ويحمي الشراكة وميثاقية الدستور ويؤمّن في الوقت عينه صحّة التمثيل وعدالته. الثانية تتعلق بقانون اللامركزية الإدارية الموسَّعة، وفي إقراره فرصة جدّية لتمتين الوحدة الوطنية وتأمين الإستقرار عبر تخفيف حدّة الصراع على السلطة المركزية. الثالثة تتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والرابعة هي اقرار قانون إستعادة الجنسية. 

كما كانت كلمة ختامية لكاتشيا تمنّى فيها لـ»لبنان الرسالة» الاستمرار في جهوده في تحقيق المصالحة والسلام بين المسيحيين وجميع اللبنانيين.

 نظمت حركة "لبنان الرسالة" لقاء حواريا ناقش الأزمات في لبنان والمنطقة تحت عنوان "رؤية لبنانية للأزمة

الإقليمية". حضر اللقاء السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشيا، راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون،

راعي ابرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا، النائب باسم الشاب، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان

فھد، الأباتي أنطوان صفير، مديرة المفوضية العليا للاجئين السوريين والأقليات في الأمم المتحدة ميراي جيرار،

وشخصيات سياسية وعسكرية واجتماعية ورؤساء بلديات المنطقة.

وألقى نائب رئيس المؤسسة المارونية للانتشار والرئيس السابق لجمعية الصناعيين اللبنانيين نعمت افرام كلمة جاء

فيھا: "لقد كتب على لبنان ألا يقبل على البحث في إعادة تجميع أوضاعه، إلا على الساخن وبعد حروب وويلات

ووفق مصالح الآخرين، أو وسط شلل قاتل وانھيار مخيف. لقد تحول كل استحقاق الى أزمة وكل قرار الى شلل.

تعطلت آليات العمل، فانھارت المؤشرات الاقتصادية ووصلت إلى القعر، ومنذ العام ٢٠٠٦ لم تقر موازنة في مجلس

النواب.".

ولاحظ أن "الحماية الاجتماعية تضمحل حتى الحضيض. وھا ھي أوجاع اللبنانيين تتعاظم صحيا وتعليميا وسكنيا

ويصيب بنانا التحتية تآكل مخيف والتلوث في أوجه والنفايات تأكلنا وثروتنا المائية تھدر. وفي الوقت الذي نحتاج فيه

إلى خلق ٢٥ ألف فرصة عمل سنويا أمام شبابنا، ھيھات أن نتمكن من تأمين ٥ آلاف منھا".

وأضاف: "مواطنونا يستجدون جوازات سفر أجنبية وبدلا من استقطاب اللبنانيين من الانتشار، نستبدلھم بلاجئين

ونازحين بلا آليات تنظيمية. أما الأولويات فتكمن في خدمة أجندات المحاور".

ولفت الى أن "مجلس النواب مدد ولايته مرتين، وإلى اليوم وبعد أكثر من سنة نفشل في انتخاب رئيس للجمھورية.

وما ھو واضح أن الوطن ما عاد يحتمل إستمرار ھذا الخلل البنيوي المتمادي في نظامه التشغيلي والإقتصادي

والإجتماعي، حيث إدارات الدولة معطلة والمواعيد الدستورية مستباحة، والأبعاد الإقتصادية افتراضية، والمسائل

الإجتماعية زبائنية ريعية. كما أننا لم نعد نستطيع تحمل أن نبقى أسرى مسائل إقليمية ودولية، لا علاقة لمصلحتنا

الوطنية العليا بھا".

وتطرق الى أربع نقاط قد تشكل حلا للمعضلات اللبنانية: الأولى تتعلق بوضع قانون انتخابات عصري يكرس

المناصفة ويحمي الشراكة وميثاقية الدستور ويؤمن في الوقت عينه صحة التمثيل وعدالته. الثانية تتعلق بقانون

اللامركزية الإدارية الموسعة وفي إقراره فرصة جدية لتمتين الوحدة الوطنية وتأمين الإستقرار عبر تخفيف حدة

الصراع على السلطة المركزية. الثالثة تتعلق بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. والرابعة ھي إقرار قانون

إستعادة الجنسية.